أرسل حكيماً ولا توصه؛ مثل يقال عن التوكيل والتفويض في أداء الأعمال نيابة عن الغير، وهو في الجانب القانوني من باب أولى وأحرى، حيث إن التمثيل أمام القضاء والمواجهة مع الخصوم تُبنى عليه نتائج وآثار والتزامات، وقد تميزت شركتنا ولله الحمد بفريق عمل يعي ذلك جيداً، وقد جمع بين الفهم والقوة والأمانة والفطنة والالتزام، وهي أهم سمات تميز العاملين في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

من المميزات التي صاحبت برنامج التحول الوطني بــ (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما التحول الرقمي والالكتروني للكثير من الأعمال والمعاملات الحكومية والتركيز عليها بما يضمن الإيجاز والإنجاز. ومن ذلك الأعمال والمعاملات العدلية، وإن رفع وإقامة الدعاوى القضائية قد شملها هذا التحول بما جعل هذه الخطوة من أهم خطوات العمل القانوني القضائي والتي تنبني عليها عملية التقاضي ومراحلها بعد ذلك. وإن شركتنا تولي هذه الخدمة اهتماما بالغا بتوفير كافة المتطلبات والاشتراطات النظامية وحسن صياغتها عند إقامة الدعوى بما يكون من شأنه سرعة إنجاز العمل القضائي وإنهاء القضايا.

تأسيس الكيانات لا يعني ما هو شائع لدى الكثير من أنه توفير المتطلبات النظامية لإقامة كيان ما كتأسيس الشركات بوضع عقودها وسجلاتها وإنما المقصود بذلك وضع المسارات القانونية التي تنتهجها في أعمالها ومشاريعها بكافة الأعمال القانونية والنماذج التأسيسية.

معالجة ما تعاني منه معظم الكيانات والشركات من تداخل في الإدارة والملكية والصلاحيات وتعارض المصالح والنزاعات الخاصة بما يؤثر على حقوق ومصالح الشركاء والمساهمين والمصالح العامةوالأهداف لتلك الكيانات وهو متطلب من متطلبات النجاح في عالم المال والأعمال وفق الأسس والمعايير العالمية والتي تسارع الأنظمة الوطنية بالمملكة العربية السعودية بتأسيسها والإلزام بها، وإن شركتنا تولي هذه الخدمة اهتماما بالغا يجمع بين الواقعية والممكن وبين أفضل الممارسات التي تغطي احتياجات تلك الكيانات والشركات

تصفية الشركات من الإجراءات القانونية الهامة لما لها من آثار نظامية عامة وخاصة على المتعاملين معها والشركاء فيها، وهي تختلف اختلافا كبيرا ومتباينا في تفاصيلها وأنواعها بحسب الشكل القانوني للشركة والأسباب التي تقوم عليها التصفية، كما أن إجراءاتها تختلف كذلك عما إذا كانت في بداية مراحل ممارسة العمل التجاري أو أثناءه أو بعد التوقف عن ممارسة العمل التجاري ووجود دواعي إجراء التصفية.

إن من أحدث وأهم الأنظمة التي طرأت على سوق العمل والنشاطات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية نظام الإفلاس الجديد الصادر عام 2018م، وهي تهم التجار وأصحاب الأعمال سواء كانوا دائنين أو مدينين بعد لجوء أي منهم إلى أي إجراء من إجراءات الإفلاس، وقد تولت شركتنا العمل على كثير من الدعاوى كوكلاء عن الدائنين أو المدينين وأنجزت الأعمال الموكلة إليها على أكمل وجه مما أكسبها خبرة ومعرفة تفصيلية بإجراءاتها ومتطلباتها.

الوساطة لحل النزاعات هي الطريقة المثلى لحل الكثير من النزاعات التي تقوم بين أطراف العلاقة التجارية، وقد عملت شركتنا الكثير من الدراسات والأبحاث في هذا المجال وخلصت إلى تكوين فكرة نموذجية وابتكارية خاصة بها، سعياً منها في مواكبة المستجدات والعمل على الممارسة وفق أفضل الممارسات على الصعيدين المحلي والدولي.

غالبا ما يلجأ التجار وأصحاب الأعمال إلى وضع التحكيم بأحد أنواعه المعتمدة طريقاً لحل النزاع أو الخلاف الذي قد ينشأ بينهم أثناء تعاملاتهم التجارية. وحيث إن التحكيم التجاري هو قسيم القضاء والبديل الأمثل عنه بما يتسم به من حرية في تحديد الإجراءات وسرعة في إنهاء النزاعات بمدة زمنية يحددها أطراف العلاقة التجارية، فإن شركتنا تولي هذه الخدمة اهتماما بالغا بما يفي بمتطلبات العمل التجاري ويخدم مصالح التجار وأصحاب الأعمال.

تتميز شركتنا بالعمل وفق سياسات داخلية تجعلها نهجا لها بما يضمن الجودة وحسن الأداء، ومن تلك السياسات اعتماد نمط محدد ومختلف من الأعمال والخدمات القانونية لكل عميل، وذلك بعد دراسة النشاط والوضع القائم ومناقشة النماذج والاحتياجات وفق أحدث الأنظمة السارية والممارسات السابقة. وهذا كفيل بأن يحقق الرضا ويجعل من الأعمال والخدمات المقدمة أكثر نفعا وأعظم أثرا وواقعية للعميل وتتحقق به النتائج الإيجابية وفق الاحتياجات الحقيقية والواقعية والتي تختلف باختلاف الأنشطة والممارسة لكل عميل.

حدد نظام الشركات الكثير من الالتزامات والمسؤوليات على المدراء والشركاء والتي يجب مراعاتها حسب شكل الشركة وكيانها. وإن شركتنا تسعى جاهدة لتوفير الخدمات القانونية والنماذج التي تضمن المحافظة على هذه الالتزامات والخروج بأفضل النتائج التي توافق النظام وتحقق المصلحة.

تواجه المنشآت في واقعها العملي الكثير من المشكلات والعوائق التي تظهر بين الحين والآخر نتيجة تعليمات وقرارات جديدة أو ممارسات خاطئة مما يستدعي قيامها ببحث تلك المشكلات وتلمّس أسبابها ومعالجتها بنهج قانوني سليم. وإن شركتنا تتميز بهذه الخدمات والتي حققت فيها نجاحات للكثير من الأعمال والعملاء.

إن الكثير من الاجتماعات يكون لها أهمية بالغة بجانب من الجوانب القانونية سواء كانت لمناقشة أو حل نزاع قائم أو سواء لإنهاء المراحل الأخيرة من إبرام الاتفاقيات والالتزامات. وإن شركتنا اعتادت على تغطية هذا الجانب المهم من الخدمات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لعملائها ويتماشى مع طبيعة الأعمال التجارية والعلاقات.

إن الصياغة القانونية السليمة للعقود والاتفاقيات واللوائح والقرارات يعد من أهم الأعمال والخدمات القانونية الاستشارية والتي من شأنها تحقيق المصالح والحماية من المخاطر. وإن شركتنا تولي هذه الخدمة اهتماما بالغا وتضعها في أولوياتها بنماذج عمل محكمة ومتعددة.

إن من أهم الأعمال والخدمات القانونية التي تقدمها شركتنا بعد قيام النزاعات ودخولها بين أروقة المحاكم كتابة صحائف الدعاوى والمذكرات واللوائح الاعتراضية لدى كافة الجهات القضائية واللجان، حيث إن الأنظمة العدلية والتجارية بالمملكة العربية السعودية أكدت بتحديثاتها الجديدة أن الاعتماد الأساسي في نظر القضايا والحكم فيها سيكون بناء على ما يقدمه أطراف النزاع من لوائح ومذكرات مكتوبة ما يعني ضرورة إتقانها شكلاً ومضموناً، وهو ما تتميز به شركتنا ولله الحمد.

تعد تصفية التركات وقسمتها من أهم الإجراءات التي يحتاج إليها التجار وأصحاب الأعمال نظراً لتداخلها وتأثيرها على الأعمال والمصالح والكيانات التجارية بعد وفاة المؤسسين أو أحد الشركاء ودخول الورثة وتعلق الحقوق بها، والتي تستدعي تدخلاً قانونياً لحلها بما يحقق أفضل المصالح ويقلل الضرر الذي قد يحدث نتيجة الاختلاف أو عدم المعرفة السليمة. وإن شركتنا تضع على عاتقها التزاما وثيقا بتولي الأعمال الخاصة بهذه الخدمة بما يحقق أفضل النتائج في مدة زمنية مناسبة.

نقدّم في شركتنا استشارات قانونية متخصصة في الامتياز التجاري بموجب رخصة وسيط الامتياز رقم 79920256319042، الصادرة من مركز الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع توفير الدعم الشامل لأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين. فنحن الوسيط المؤثر ومفتاح نجاح العلاقة بين المانح وصاحب الامتياز، حيث نضمن تحقيق التوازن والوساطة العادلة بين الطرفين بما يتوافق مع أهداف المشروع التجاري والتشريعات السارية في المملكة.تشمل خدمتنا صياغة وإعداد حزمة الامتياز والتي تشمل التقييم، الإفصاح، الاتفاقيات، عقود الامتياز، والأدلة التشغيلية، واجراء المفاوضات بما يحفظ الحقوق ويعزز المصالح، وإجراء الدراسات القانونية لمتطلبات كل مرحلة من العلاقة التعاقدية، وتوفير النماذج واللوائح اللازمة لضمان صلاحية العلاقة التعاقدية واستمراريتها. كما نتولى إتمام جميع إجراءات تسجيل الامتياز التجاري لدى الجهات المختصة، مع توضيح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف وضمان سلامة العقود وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، مع تقديم التوصيات اللازمة قبل وبعد إتمام الإجراءات.معنا، يتحول الامتياز التجاري إلى وسيلة استثمارية آمنة ومستدامة، قائمة على أسس قانونية راسخة تكفل النمو والتوسع بثقة واطمئنان

نقدّم الخدمات المرتبطة بالتسجيل العيني للعقار بموجب الترخيص رقم 2223003730، حيث يُعد التسجيل العيني للعقار بالهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية الأداة النظامية الأهم لحماية الملكية وتوثيق الحقوق. يقوم النظام على ربط الحقوق القانونية بالعقار ذاته، بحيث تُثبت أوصافه وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات بصورة دقيقة ورسمية. وتشمل خدمتنا تسجيل كافة التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العينية الأصلية أو التبعية، مستندين إلى خبرة قانونية متخصصة بالأنظمة العقارية في المملكة. كما نوفر استشارات ودعم متكامل لضمان توثيق العقار نظامًا بما يعزز الثقة ويحمي استثمارات عملائنا.